تعريف الرشوة:
هي أن يدفع الإنسان مالاً من أجل أن يستفيد حقاً ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه.. وحكمها في هذه الحالة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استيفاء حق له إلا بأداء الرشوة للظالمين أو الحكام؛ فإن ما يدفعه في هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه لا يعتبر رشوة كما يرى أكثر العلماء.
يمكن تقسيم الأمر إلى ما يلي:
- من أعطى مالاً عينًا أو منفعة ليحصل على ما ليس له بحق فهذا حرام على المعطي والآخذ.
- ومن أعطى مالاً عيناً أو منفعة على سبيل الاضطرار وتحت سوط القهر والجبر من أجل نيل حقه الثابت شرعًا؛ فهذا حلال للمعطي حرام على الآخذ.
- ومن أعطى مالاً عينا أو منفعة لموظف ليستميل قلبه فيخفف الثاني ما توجب على المعطي "كموظف الضرائب مثلاً" فهذا حرام على كليهما.
- من منح مالاً أو عيناً إنساناً ما قدم خدمة وانتهى منها على سبيل الهدية التي لا تحمل معنى الاستمالة في المستقبل فهذا حلال لكليهما.
وفي الحقيقة: فليسأل كل قلبه كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك) أخرجه احمد
الرشوة باشكالها المختلفة اصبحت في سائر المجتمعات وفي الدول النامية تحديدا من الامراض المجتمعية الخطرة ذات المنشأ النفسي والذي ينمو في ظل فساد اداري بعيد عن الرقابة ووازع ديني ضعيف لا يكفي لخلق رقابة ذاتية ربما تعد الاكثر جدوى من أية رقابة اخرى قد تفرضها القوانين والأنظمة والمتا بعات الادارية الاخرى.
والرشوة اصطلاحا ما يقدمة صاحب الحاجة محقا كان ام مبطلا الى من بيده قضاء حاجتة او من يجب عليه القيام بذلك سواء اكان ذلك مباشرة او بواسطة، وسواء كان بطلبه او عن طريق المصانعة.
والرشوة داء خطيرا بالمجتمع ويسري به كما تسري النار بالهشيم وهي دليل على انتشار الفساد الاداري والمالي بل هي احدى عناصره، فالفرد قد يلجأ اليها لتحقيق مصالحه الشخصية ويسعى هو الى اغراء الموظف بها، مرغما على دفع الرشوة عندما يوقن انه لا سبيل يقيه من تعسف الموظف الا هي، او عندما لا يجد الادارة التي تكافح هذا السلوك فاما ان يدفع المطلوب واما سيخسر ما هو اكثر من قيمتها.
وايضا الرشوة هي طور متقدم من أطوار الواسطة واخطرها، فالواسطة عبارة عن سلوك اداري يعود الى اسباب اجتماعية تقوم على فكرة المحاباة وتجاوز الأنظمة ولا تقل خطورتها عن خطورة الرشوة، فخرق القانون يبدأ تبرعا ومع مرور الوقت يتم بمقابل مالي و ان مايساعد في شيوع الرشوة في المجتمع ضعف الوازع الديني، في ظل ظروف اقتصادية مما يلعب دورا اساسيا في انتشارها وذلك بسبب الحاجة والفقر وتدني الرواتب في مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار.
وايضا الجشع سببا في الرشوة فالجاني في هذه الحالة تدفعه رغبته في زيادة ثروته، وهذا النمط الأجرامي تنحصر طائفة مرتكبيه في كبار الموظفين الذين لا يكتفون بأخذ الفتات مقابل ما يقدمونه من خدمات، وان غلفت في اشكال اخرى وان اطلق عليها مسميات تسوغ اللجوء لها تبقى هي الرشوة.
ويبين د.شحادة ان «للفساد الأداري المتمثل في ظاهرة الرشوة اسبابا متعددة تفسر بواعثها في البيئة الأجتماعية التي تعكس ضعف الوعي الأجتماعي، فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الضيقة وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في الأنحرافات الأدارية وتغليب المصالح الخاصة على سيادة المصلحة العامة وقد تساعد الأنظمة في الدولة ذاتها على انتشار الفساد المادي طالما ان اجهزتها تعد مصدرا للفساد بعينه منهجا وسلوكا».
وايضا فان الرشوة تعتبر سلوكا اجتماعيا غير سوي يلجأ اليه الفرد أو الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشروعة او بالطرق التنافسية المتعارف عليها.
والرشوة قد تكون على شكل مادي (أموال أو هدايا) وقد تكون على شكل خدمات (خدمة مقابل خدمة)، فالرشوة من الظواهر المرتبطة بالسلوك الأجتماعي والتي تتأثر بالتغيرات التي تحدث في المجتمع سواء في البيئة الأجتماعية او السياسية او الاقتصادية او في البيئة الادارية، وتتأثر كذلك بالعوامل الثقافية للمجتمع.
إرسال تعليق