كيف تبدو العولمة في وقتنا الحاضر؟
اسأل شخص ما عن العولمة وكيف وتبدو: قد يصف أحد الناقدين مشهدًا من مبنى رانا بلازا في بنجلاديش حيث يوجد عمّال بمنشأة استغلالية يحيكون الملابس والقماصين مقابل أجور متدنية للغاية، في حين يحاول أحد المناصرين للعولمة مثل توماس فريدمان الربط بين النقاط لسلاسل الإمداد الواسعة الانتشار لشركة جنرال إلكتريك أو ديل. فكلاهما ليس صحيح تمامًا، بحسب معهد ماكينزي العالمي، الذي نشر في أبريل دراسة تؤرّخ التطورات الهامة في سلاسل القيمة العالمية على مدى العقد الماضي (بين عام 2002 وعام 2012).
ففي أثناء تلك الحقبة الزمنية، بلغت تدفقات السلع والخدمات والتمويل عبر الحدود إلى 26 تريليون دولار، بحسب معهد ماكينزي، أي بما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد يتضاعف هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025 ليُشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي إذا ما كانت الشركات مستعدة لإنشاء قيمة جديدة بدلًا من خفض التكاليف في الأسواق الناشئة وإذا كان صُناع السياسات سوف يخفّفون من العوائق بغية المساعدة في تحقيق ذلك
يرى كثيرون أن العولمة تتمحور بصورة أساسية حول السلع، بدءًا من قمصان التي شيرت مرورًا بهواتف آي فون وصولًا إلى القاطرات. ولكن المحتويات متغيرة، وتتبدل هيئتها. تتزايد التجارة في السلع كثيفة المعرفة مثل الإلكترونيات أو المستحضرات الدوائية أو محركات الطائرات بمعدل يرتفع بسرعةِ 30% عن كل من السلع كثيفة رأس المال والسلع كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس. يُمكن مشاهدة هذا الاتجاه في الزيادة الثابتة في المنتجات الوسيطة، التي تمثل الآن 55% من جميع المنتجات المتداولة و70% من الخدمات المستوردة، وذلك طالما استمرت سلاسل الإمداد العالمية في الانتشار والتخصص. فعلى سبيل المثال، يستخدم الجيل القادم من محركات طائرات جنرال إلكتريك شركاء أو موردين من ثلاثة عشر بلدًا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، في حين أن 90% من المبيعات توجّه إلى شركات الخطوط الجوية فيما وراء البحار.
يجري تطور هذه السلاسل أيضًا بالبيانات والاتصالات. حيث يزيد إحلال السلع الافتراضية محل السلع المادية (مثل الكتب الإلكترونية للمواد المطبوعة) أو بزيادة قيمتها عن طريق “غلاف رقمي” لخدماتنا الجديدة، وفي هذا اقتباس لعبارة معهد ماكينزي. (اعتبر هذه الأغلفة بمثابة حسّاسات مدمجة في محركات الطائرات هذه، حيث تنقل معلومات التشخيص الضرورية إلى المراقبين.) لقد أتاحت الرقمنة أيضًا كل شيء من الازدهار المستمر في التجارة إلى التعهيد الجماعي والتمويل الجماعي والتعاون عبر الحدود، وهذه بعض من الامثلة فقط، مما يُتيح زيادة “الشركات الصغيرة المتعددة الجنسيات”، وتزيد فرص الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في العثور على متنفس في سلاسل القيمة العالمية.
ويصب كل هذا في صالح الأسواق الناشئة التي تزيد بصورة تدريجية، والتي ضاعفت حصتها في التجارة بين بعضها بواقع أربعة أضعاف منذ عام 1990 إلى نحو ربع التجارة الإجمالية. اكتشف معهد ماكينزي أن مشاركتها لا تزال تقبع خلف التجارة بين البلدان المتقدمة من حيث الاتصال والتدفقات الكثيفة المعرفة، ولكن اندماجها المبدئي يُعطي الاقتصاد العالمي فرصته الأعظم إذا ما أحسنت الشركات وصناع القرارات استغلالها على النحو الصحيح.
أولًا، يجب على الشركات المتمركزة في البلدان المتقدمة تغيير طريقة تفكيرها بشأن البلدان الناشئة والبدء في التحول من اعتبارها مجرد أسواق بعيدة ومراكز للإنتاج المنخفض التكلفة إلى شركاء حقيقيين من أجل خلق القيمة. أظهرت دراسة أجريت عام 2010 لـ 100 شركة كبرى متعددة الجنسيات أنها تستمد 17% فقط من إيراداتها من الأسواق الناشئة، على الرغم من أن هذه الأسواق تُشكّل 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فلابد أن يتغير هذا. تتمثل إحدى الإشارات المبشرة في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان الناشئة منذ الركود الاقتصادي في عام 2008.
ثانيًا، سوف تساعد الرقمنة الشركات في اكتشاف برامج جديدة للتعاون وخلق قيمة مشتركة. فأمثلة مثل InnoCentive و KickStarter و Quirky تقدم جميعها نماذج للبحث والتمويل والإنتاج والمبيعات التعاونية بين الشركات الكبيرة والأفراد، وهي نماذج يُمكن اتباعها من أجل مواكبة الظروف المحلية. فعلى سبيل المثال، مجموعة علي بابا الصينية نسجت رقميًا شبكة توزيع للتجارة الإلكترونية في أنحاء البلاد والتي وزعت وأوصلت 5 مليار حزمة إلى مستحقيها في العام الماضي. حتى مع استثمارها 16 مليار دولار في بناء تلك الشبكة، فإن مجموعة علي بابا تتيح استخدام الشبكة للمشاركين الجدد مثل شركة ShopRunner الكائنة في الولايات المتحدة.
أخيرًا، يتعين على صناع السياسات إعادة التفكير في كيفية إدخال مدنهم وبلدانهم في سلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك المهارات وسياسات التجارة والهجرة اللازمة لتشجيع المشاركة في التدفقات. فعلى سبيل المثال، ازدهرت هونج كونج وسنغافورة ودبي كموانئ مركزية للاستيراد والتصدير، في حين تُسيطر ألمانيا على معظم سلاسل القيمة العالمية بفضل مصدري السلع كثيفة المعرفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. مثال آخر يتمثل في إستونيا التي أعادت اكتشاف نفسها كوادي السيليكون لبحر البلطيق، حيث تستمر في دعم مبادرات الحكومة الإلكترونية للشركات التقنية الناشئة.
وبحسب ما أورده معهد ماكينزي، فقد تشهد البلدان القريبة من سلاسل القيمة الجديدة هذه زيادة بنحو 40% في نمو الناتج المحلي الإجمالي لها أكثر من تلك البلدان البعيدة عنها. ليس هناك أسوأ من أن تكون الحلقة الأضعف في هذه السلسة.
إرسال تعليق