ا
لعولمة والإسلام
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإن سبب اختياري لهذا الموضوع: باعتباره يمثل أحد التحديات المعاصرة ويعتبر من المواضيع الأساسية والحساسة لأي مجتمع يريد الحفاظ على خصوصياته، ولأننا بحاجة إلى قدر كبير من الوعي لمواجهة تحديات العولمة التي فرضت نفسها على الحياة المعاصرة وعلى العديد من المستويات السياسية والاقتصادية والفكرية والإعلامية والثقافية والتربوية. هذا وقد لاقتني صعوبات أثناء كتابتي لهذا البحث والتي تمثلت في تحديد الأسئلة ودقتها، إلا أني رأيت أن من واجبي إكمال هذا البحث، والذي جعلته يتكون من فصلين، وكل فصل يتكون من ثلاث مباحث:
الفصل الأول: ماهية العولمة وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: تعريف العولمة لغة واصطلاحا
المبحث الثاني: تطور العولمة وأبعادها
المبحث الثالث: أشكال العولمة
الفصل الثاني: الإسلام والعولمة:
المبحث الأول: موقف الإسلام من العولمة
المبحث الثاني: علاقة الإسلام بالعولمة
المبحث الثالث: مخاطر العولمة على الإسلام
وأسأل الله القدير التوفيق والسداد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
الفصل الأول: ماهية العولمة:
المبحث الأول: تعريف العولمة لغة واصطلاحا:
العولمة لغة: العولمة ثلاثي مزيد، يقال: عولمة، على وزن قولبة، واللفظ مشتق من العالم، والعالم جمع لا مفرد له كالجيش والنفر، وهو مشتق من العلامة على ما قيل، وقيل: مشتق من العِلم، وذلك على تفصيل مذكور في كتب اللغة.
فالعولمة كالرباعي في الشكل فهو يشبه (دحرجة) المصدر، لكن (دحرجة) رباعي منقول، أما (عولمة) فرباعي مخترع - إن صح التعبير -.
فإن هناك جماعة من اللغويين يقولون بجواز اختراع ألفاظ وكلمات في اللغة العربية على وزن الألفاظ والكلمات الموجودة فيها، كما يقولون بجواز الزيادة والنقيصة على حسب الزوائد أو النقائص اللغوية الأخرى، مثل: صرف الباب الثلاثي إلى باب الانفعال، أو التفعيل، أو المفاعلة، أو الاستفعال، وكذلك أبواب الرباعيات ونحوها، فإنه كما يقال: عولمة، يقال: تعولمنا، وتعولمتُ، وتعولمتِ البلاد وهكذا، من قبيل تدحرجنا، وتدحرجتُ، وتدحرجتِ الكُرات وما أشبه ذلك. والعولمة على ما سبق مشتق من العالم، أي: صرنا عالميين.
أما اصطلاحا:
ظاهرة معاصرة نعيشها في نهاية هذا العقد أنها: توجه ودعوة تهدف إلى صياغة حياة الناس لدى جميع الأمم ومختلف الدول وفق أساليب ومناهج موحدة بين البشر وإضعاف الأساليب والمناهج الخاصة، وبالذات ما يُخالف تلك الصياغة .
من وجهة نظر المؤيدين:
العولمة: هي عملية تكثيف العلاقات الاجتماعية عبر العالم على نحو يهيئ لترابط المجتمعات المحلية المتباعدة بحيث تتشكل الأحداث المحلية على مقتضى أحداث تقع على بعد أميال عديدة.
ومن وجهة نظر المعارضين: العولمة: هي انصهار العدد الهائل من الاقتصاديات القروية والإقليمية والوطنية في اقتصاد عالمي شمولي واحد لا مكان فيه للخاملين يل يقوده أولئك الذين يقدرون على مواجهة عواصف المنافسة الهوجاء.
المبحث الثاني: تطور العولمة وأبعادها:
عولمة الأنشطة الإنتاجي:
ففي موازاة عولمة الأنشطة الإنتاجية يتطور التقسيم العالمي التقليدي للعمل ليصل إلى تقسيم للعمل على نطاق عالمي. في الوقت الذي تتشكل فيه شبكة إنتاج عالمية، تعمل على تحويل كل بلد إلى جزء من النظام الإنتاجي العالمي.
2 - تشكيل نظام التجارة العالمي
تعد التجارة العالمية قاطرة للاقتصاد العالمي، بما أن حقيقة أن معدل النمو للتجارة العالمية تحتل موقعاً متقدماً في الاقتصاد العالمي دليل على ذلك. وإذا أخذنا الفترة من 1990 إلى 1997 كمثال، سنجد أن النمو السنوي لحجم التصدير العالمي بلغ معدله 7% كمقابل 3% للناتج المحلي الإجمالي العالمي. لقد علّم تأسيس منظمة التجارة العالمية في 1995 تشكيل نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف.
3 - التطور السريع للعولمة المالية
في عام 1986، بلغ حجم العلميات المتبادلة اليومية للعالم 200 بليون دولار أمريكي، وهو يساوى 25 مثيل حجم التجارة العالمي. وبحلول عام 1996، ارتفع إجمالي قيمة العمليات المتبادلة اليومية للعالم إلى 1500 بليون دولار أمريكي، أو حوالي 70 ضعف حجم التجارة. فإذا أضفنا حجم عمليات التبادل العالمي، وحجم تجارة الأسهم والصكوك وقروض البنوك والأصول المالية الأخرى في عام واحد، فسيبلغ الإجمالي السنوي للأصول المالية العاملة للعالم 400000 بليون دولار أو ما شابه، معادلاً أكثر من 30 ضعف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد للعالم (300000 بليون دولار أمريكي).
4 - أنشطة الاستثمار على النطاق العالمي
ينمو الاستثمار المباشر العالمي أسرع من التجارة العالمية، ويصبح قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية. فمن عام 1991 إلى عام 1997، بلغ معدل النمو السنوي للاستثمار المباشر الأجنبي 10 %، بينما بلغ معدل النمو السنوي لحجم التصدير العالمي في الفترة نفسها 7% في المتوسط.
وللعولمة خصائص اقتصادية وأساسية، أي على الرغم من التيار الأكيد والموضوعي، فإن عملية العولمة الاقتصادية لا تستطيع بالتأكيد أن تبحر بسهولة، فالعولمة الاقتصادية تمثل نزعة تنموية موضوعية بالنسبة للقوى الإنتاجية. لكن في سياق عملية العولمة الاقتصادية، تلعب السياسات الاقتصادية أدواراً هامة، كما هو الحال بالنسبة لاستراتيجيات التنمية للشركات متعددة الجنسيات. إن ما يدخل في الحساب هنا ليس فقط عنصر تطور العلم والتكنولوجيا والإنتاجية، بل نمو القوى غير الإنتاجية أيضاً. إن قوانين اللعبة المعلنة في ظل النظم الاقتصادية والسياسية العالمية القديمة التي تسيطر عليها الدول المتقدمة، لا يمكن أن تكون عادلة. علاوة على ذلك، فإن مسار العولمة مسار ملتوٍ، أي عملية مطوّلة من الحركات، حيث يمكن أن تتحرك الأمور في وقت ما أسرع، وفي وقت أخر أبطأ، وتحت ظروف معينة قد تعاني من جزر منخفض وانعطافات وانقلابات أيضاً.
• تتجه العولمة الاقتصادية نحو السوق العالمي، غير أن هذا لا يعني تحريرا اقتصاديا كاملا، تتخلى فيه عن تدخل الدولة أو التحرر من قيود الحدود القومية. فبالرغم من نموها السريع، لا تزال العولمة الاقتصادية في مرحلتها الأولية من عملية مطولة. فالاقتصاد العولمي أبعد ما يكون عن الميلاد. إن الاقتصاديات القومية ما تزال تحتل الموقع المسيطر في الأنشطة الاقتصادية، ولا تزال للحكومات أدوارها التي تلعبها على مستوى السيطرة واسعة النطاق. كما لا تزال الدول هي اللاعب الرئيسي سواء بالنسبة للتجارة والاستثمار وتكوين رأس المال أو صياغة السياسات الاقتصادية. ففي حالة الدول المتقدمة، يتم إنتاج حوالي 90% من المنتجات الاستهلاكية في الوطن، و90% من المنتجات يتم بيعها في الأسواق المحلية. وتظل مدخرات الودائع المحلية هي مصدرها الرئيسي في التمويل. وحيث أن قلة من الشركات مؤهلة لكي توضع على قائمة البورصات الأجنبية، فإن البورصات العالمية أبعد عن أن يتم دمجها. وفي الأغلب، ما يزال شأن صياغة الاستراتيجية وصنع السياسات والأنشطة البحثية والتنموية للشركات متعددة الجنسيات متروكا ليد البلدان الأم. كما لا تستطيع العديد من الشركات أن تنقل إلى الخارج المصانع المحلية التي قامت بالاستثمار فيها بلا قيود، باستثناء مصانع التجميع.
أبعاد ظاهرة العولمة:
مهما يكن من أمر فلا بد من التأمل في هذه الظاهرة الخطيرة من منظور يختلف عن المنظور الزائف الذي تطرحه وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة.
لقد كان للعولمة تأثير كبير داخل المجتمعات، بعد أن أدت إلى حصول انقسامات فيما بينها؛ أي بين القادرين على استخدام التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصالات والمعلومات من جانب، وبين العاجزين عن ذلك بسبب حالات الفقر أو الافتقار إلى المعارف والمهارات اللازمة من جانب آخر، وهذا ما يؤدي إلى حصول فجوة في حجم التعامل مع المتغيرات النوعية.
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن تطور تقنيات المعلومات والاتصالات يتخذ شكل التقدم الخطي الصاعد في قفزات لا مجال فيها للعودة إلى الوراء مما يقود البشرية إلى مغامرة من التحولات والمفاجآت في حجم القاعدة التقنية لها.
والمشكلة لا تنحصر في قدرة الإنسان العربي على استيعاب هذه التقنيات، لأنه قادر حتماً على استيعابها، بشرط توفر الشروط الملائمة لهذا الاستيعاب، بل إن المشكلة تكمن بالسياق القائم لدى الأمم المتقدمة التي تمتلك رؤوس الأموال الضخمة التي توفر لها القدرة على النمو التقني والتكنولوجي.
مع نهاية نظام القطبية الثنائية العالمية سنة 1991 حدث تغيير جوهري في النظام العالمي وقد تمثل هذا التغيير في انهيار الكتلة الاشتراكية وحلف وارسو والاتحاد السوفييتي وما ترتب عليه من تحول النظام العالمي إلى القطبية الأحادية المتمثلة في هيمنة تكتل الدول الرأسمالية الصناعية الغربية بقيادة الولايات المتحدة وظهور الدول الجديدة في آسيا الوسطى وشرقي أوروبا كذلك تمثل في تحول غربي أوروبا نحو الوحدة السياسية والاقتصادية ودخولها في مشروعات إقليمية جديدة في شرقي أوربا والبحر المتوسط وبروزها التدريجي كقوة اقتصادية دولية وتجسد هذا التحول في الصعود الاقتصادي الشرق آسيوي (اليابان والصين والنمور الآسيوية) وكذلك في ظهور مجموعة من المؤسسات العالمية الإقليمية الجديدة التي تنهض على مبدأ تحرير التجارة الدولية كمنظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي وتجمع دول المحيط الهندي للتعاون الإقليمي وغيرها، ومنذ منتصف التسعينيات بدأ الخطاب السياسي للقوى الكبرى في إبراز مفهوم العولمة باعتباره تعبيرا عن تلك التحولات وقد ركز هذا الخطاب على أن ظاهرة العولمة تعني تحول العالم الى سوق وقرية عالمية واحدة تنتقل فيها عناصر الإنتاج دون قيود وأن على دول الجنوب أن تسعى للاستفادة من تلك الظاهرة ولم يقتصر الأمر على الخطاب السياسي وانما امتد ليشمل إنشاء مؤسسات عالمية جديدة للإسراع في هذا التحول ومن ذلك انشاء منظمة التجارة العالمية سنة 1994 لتساند أنشطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
لما كانت الدول الإسلامية تنتمى إلى فئة الدول المتوسطة والصغيرة وهى الدول التي تتأثر تقليديا بتحولات البيئة الدولية فإنه كان من المنطقي أن تشعر تلك الدول بآثار العولمة كذلك بدأت الدول الإسلامية في التعامل مع ظاهرة العولمة لتحديد مدلولها وآثارها واستراتيجيات التعامل معها ويكفى أن نشير إلى ذلك العدد الضخم من المؤتمرات التي انعقدت والمؤلفات التي نشرت في الدول الإسلامية عن العولمة وعن الاسلام والعولمة لندرك أن تلك الظاهرة أصبحت تشكل أحد هموم العالم الإسلامي، وتسعى هذه الدراسة إلى المساهمة في طرح إجابات حول الأسئلة الجديدة المثارة في أجندة العالم الإسلامي حول العولمة وهى:
ما هو مفهوم العولمة وما هي آثارها على العالم الاسلامي وما هي الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها، ولما كان الهجوم الذى وقع على الولايات المتحدة وأدى إلى تدمير مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر سنة 2001 قد أدى إلى تغيرات جوهرية في بعض توجهات النظام العالمي والعولمة، فإننا سنحاول رصد تلك التغيرات وآثارها على العالم الإسلامي .
ثلاث رؤى للعولمة:
لا توجد رؤية واحدة للعولمة سواء على مستوى الأدبيات العالمية أو أدبيات الدول الإسلامية أو حتى المفكرين في الدول الإسلامية فالعالم الاسلامي هو جزء من المنظومة الفكرية العالمية تنتشر فيه مختلف الرؤى المطروحة حول العولمة وباستعراض أدبيات العولمة يمكن استخلاص ثلاث رؤى رئيسية للعولمة يجب أن نستعرضها بإيجاز مع محاولة تلمس أبعاد رؤى إسلامية للعولمة.
أولا: الرؤية الليبرالية الجديدة للعولمة:
الرؤية الاندماجية:
تتمثل الرؤية الأولى للعولمة فيما تطرحه المدرسة الليبرالية الجديدة من أفكار بخصوص التحولات في النسق العالمي بعد نهاية الحرب الباردة وجوهر هذه الرؤية هو الاعتقاد الصارم بأن العولمة ظاهرة إيجابية ينبغي على الجميع التكامل معها واللحاق بها لأنها عملية حتمية لا فكاك منها مما جعل بعض الدارسين يطلق على تلك الرؤية الهوس بالعولمة Hyper globalization طبقا لهذه الرؤية.
فإن العولمة تعنى ظهور اقتصاد عالمي مفتوح ومتكامل ونشأة نسق عالمي جديد يتخطى نسقا لدولة القومية ويفوض السلطة إلى الشركات متعددة الجنسية وغيرها من المؤسسات عابرة القوميات كذلك تفترض تلك الرؤية أن المتغيرات الاقتصادية في ظل العولمة قد أصبحت لها الأولوية على المتغيرات السياسية والثقافية.
كما أن المتغيرات الاقتصادية قد أنشأت شبكة من المصالح الاقتصادية.
العالمية المتكاملة جعلت بدورها من المتغيرات الأخرى أقل شأنا من ذي قبل من ناحية أخرى فإن هذه الرؤية والتي يعد الباحث الأمريكي توماس فريدمان من أبرز المدافعين عنها تؤكد أن العولمة هي نظام دولي جديد يعتمد على التكامل بين رأس المال والتكنولوجيا والمعلومات التي تتخطى الحدود القومية للدول بطريقة نشأ عنها سوق عالمية واحدة ومن ثم فإن العولمة ظاهرة اقتصادية تكنولوجية بالأساس وفى هذه الظاهرة التي تجسد طبيعة النظام الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة فإن قوة الدول لا تقاس بمتوسط الدخل الفردي وإنما بعدد خطوط شبكة الانترنت التي تستخدم في الدولة وكيفية استخدام وفهم وتوجيه تلك المعلومات كذلك فإن العولمة ظاهرة إيجابية تؤدى إلى ارتقاء إيجابية الدول التي ترتبط بها وانحطاط الدول التي قد تحاول الانفصال عنها وعلى أي حال فإن العولمة هي أمر واقع وحتمي.
إذن هي ظاهرة حتمية ينبغي على الجميع الارتباط بها وإلا حكم على المعارضين بالفناء وأخيرا فإن العولمة هي ظاهرة تلقائية نشأت نتيجة الثورة الصناعية الثالثة وما أثمرته من تقدم تكنولوجي وهى ليست بالضرورة ظاهرة مقصودة تدفعها قوى دولية معينة كذلك فإن الحل أمام دول الجنوب ومنها الدول الإسلامية هو الاندماج الكامل مع قوى العولمة وكلما زادت سرعة هذا الاندماج زادت المكاسب المحتملة أمام تلك الدول وإلا فإن قوى العولمة ستسحق دول الجنوب وفى هذا الإطار فإنه لا ينبغي التردد طويلا أمام الشروط التي تفرضها القوى الدافعة للعولمة.
ويمكن القول أن تركيا تعتبر من أبرز المدافعين عن تلك الرؤية للعولمة من بين الدول الإسلامية وفى هذا الإطار يأتي سعيها الحثيث للانضمام إلى الاتحاد الأوربي وقبول شروطه الاقتصادية والسياسية والثقافية لدخول الاتحاد ويمكن القول أن هذه الرؤية هي التي تسود خطاب كثير من القيادات الفكرية الرسمية في العالم الإسلامي عند تحليلهم للعولمة وتجد هذه الرؤية تعبيرا عنها في فكر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف.
ثانيا: الرؤية النقدية للعولمة:
الاستعمار الجديد:
ينتمي إلى هذه الرؤية عدد من المدارس الفكرية والتيارات السياسية الشعبية غير المتجانسة والتي تستمد أصولها من فلسفات متباينة ولكنها تشترك في قاسم مشترك أعظم وهو انتقاد العولمة والتركيز على آثارها السلبية وإن كان هذا التركيز يتم بدرجات متفاوتة ومن تلك المدارس الفكرية مدرسة الواقعية الجديدة ومدرسة التبعية والمدرسة الماركسية التقليدية بالإضافة إلى التيارات الشعبية الداعية إلى الحفاظ على البيئة وانتقاد إهمال العولمة للبعد الاجتماعي لعملياتها الاقتصادية وهي التيارات التي تندرج تحت مصطلح شعب سياتل إشارة إلى القوى الاجتماعية التي تظاهرت في مدينة سياتل بالولايات المتحدة احتجاجا على مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد في تلك المدينة عام 1998 ومن المعروف أن تلك المنظمة هي أبرز المحركات الاقتصادية لعملية العولمة.
ويرى أنصار الواقعية الجديدة أنه لا جديد تحت الشمس في ظل العولمة فالنظام الدولي للعولمة لم يغير من واقع أن الدولة ما زالت هي العامل الرئيس كما أن عدم التكافؤ الدولي في ظل العولمة لم يقل وإنما ازداد كذلك يرى أنصار مدرسة التبعية أن العولمة هي عملية تشير إلى سعى القوى الرأسمالية إلى الهيمنة على أسواق الجنوب وإلحاق اقتصاديات الجنوب باقتصاديات قوى العولمة وأن الحل لا يكون بالاندماج مع العولمة وإنما بمحاولة الفكاك منها واللجوء إلى الاعتماد على الذات سواء على مستوى الدولة أو مستوى التعاون بين دول الجنوب.
ويعد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أبرز المعبرين عن تلك الرؤية للعولمة فالعولمة في تقديره هي واجهة لإعادة استعمار الدول النامية ففي خطابه أمام مؤتمر قمة الدول النامية الخمس عشرة المنعقد في جامايكا في فبراير عام 1999 أشار مهاتير محمد إلى أن الدول الرأسمالية تسعى في إطار العولمة إلى إنشاء نظام سياسي واقتصادي واحد هو الرأسمالية مهما كانت النتائج كما أنه في ظل تيار العولمة فإن الحديث عن الاقتصاد العالمي المتكامل والقرية العالمية وعصر المعلوماتية وسهولة الانتقال يجب ألا يخفى أن الشركاء لن يكونوا متساوين ففي ظل إزالة الحدود وأمام حركة رؤوس الأموال لتنتقل دون قيود فإن فقراء العالم الثالث ليس مسموحا لهم بعبور الحدود إلى الدول الغنية وستظل الحدود مغلقة كما هي وفى ظل العولمة يستمر سباق التسلح والضغط على الدول الفقيرة لشراء المزيد من الأسلحة لكي تعوض الدول المتقدمة ما أنفقته على البحث والتطوير العسكري وفي ظل العولمة هنا كضغوط إعلامية لرفض أي نقد للعولمة، ولهذا فقد طالب محاضير محمد بمحاولة الفكاك من قبضة القوى الدافعة للعولمة من خلال التعاون بين الدول الآسيوية وإنشاء صندوق النقد الآسيوي ومن خلال اتباع إستراتيجية انتقائية عبر عنها بقوله قد تسقط الحدود مع المضي قدما في العولمة، لكن يمكننا أن نكون انتقائيين فيما يتعلق بشروط التجارة والتوقيتات والنطاق وليس هناك حاجة حقيقية لأن تسقط جميع الحدود أمام كل شيء وكل الناس في وقت محدد وتسود هذه الرؤية لدى المفكرين الإسلاميين مثل محمد عمارة وجمال البنا فعندهما فإن العولمة هي الوجه الآخر للهيمنة الغربية.
ثالثا: الرؤية التفاعلية للعولمة:
تتحصل هذه الرؤية في أن العولمة هي أمر واقع ينبغي التعامل معه وليس قبوله بكافة عناصره ويقصد بالتعامل في هذا السياق الدخول في حوار حقيقي مع قوى العولمة بهدف الإقلال من الخسائر وتعظيم المكاسب تفترض تلك الرؤية أن رفض العولمة أو الدخول في مواجهة مع القوى الدافعة لها إنما ينطوي على مخاطر جسيمة بعبارة أخرى تركز تلك الرؤية على أهمية التعامل المتوازن مع القضايا التي تطرحها العولمة من خلال إستراتيجية تقوم على التعامل التدريجي والربط بين مختلف القضايا المطروحة فهذه الرؤية تنزع إلى فهم العولمة على أنها ظاهرة مركبة تتضمن أبعادا ايجابية يجب الاستفادة منها وأخرى سلبية ينبغي تفاديها ففي مقابل الفرص الإيجابية التي أتاحتها العولمة ومنها التطور الهائل في التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات وزيادة تدفقات رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق فإن هناك جوانب سلبية لهذه الفرص تبعث على الكثير من القلق المتمثل في استمرار مشاكل الفقر والجهل والديون وانتشار الأوبئة التي تهدد أمما بأكملها وتفشى ظاهرة تهميش المجتمعات النامية وحرمانها من جني ثمار العولمة، مع ما يقترن بذلك من اتساع الفجوة التي تفصلها عن الفئات الأوفر حظا وهاتان الصورتان هما وجهان متلازمان للعولمة كما هي الآن.
يتعين قبولها والتعامل معها ومن ثم فالعولمة طبقا لهذه الرؤية هي حقيقة ينبغي التكامل معها للإقلال من آثارها السلبية على الأقل مع التسليم بأن لها آثارا إيجابية كذلك فإنه من الممكن من خلال الحوار الإيجابي مع الدول الصناعية المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية التغلب على الآثار السلبية وتحقيق تكامل اقتصاديات الدول النامية مع الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالقضايا الناجمة عن العولمة والتي يتعين على الدول النامية أن تتعامل معها فإن هذه الرؤية تركز على صياغة أجندة جديدة للنظام الدولي من خلال الحوار الإيجابي المتوازن مع الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على أن يكون على قمة تلك الأجندة معالجة مشكلة الفقر والحرية المتكافئة للتجارة بحيث تفتح الأسواق بشكل متكافئ مع وضع نظام تجاري عالمي منصف، والتطبيق الكامل لاتفاقيات جولة أورجواي وجذب رؤوس الأموال العالمية والاستثمارات إلى الدول النامية من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتطوير آليات لتمكين الدول النامية من مواجهة الأزمات المالية الدولية ومن ثم فإن القضايا الجوهرية المرتبطة بالعولمة في الرؤية المصرية هي بالأساس قضايا اقتصادية وتجد هذه الرؤية تعبيرا لها في الخطاب السياسي الرسمي المصري حول العولمة.
المبحث الثالث: أشكال العولمة: العولمة الاقتصادية:
تمثل ظاهرة العولمة الاقتصادية أحد أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في أزمنة نهاية القرن العشرين والعولمة الاقتصادية مرحلة من مراحل تطور المنظمة الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصاديات إنتاجية كونية وهيمنة معلومة علي موارد الكوكب وإدارة اقتصادية شديدة المركزية للعلاقات الاقتصادية العالمية ولمجريات ومغريات الاقتصاد العالمي وشيوع منطق القرار الاقتصادي المعولة ومقومات السيادة الاقتصادية العالمية بدلا من مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية والسيطرة العولمة على حركة التصنيع والتكنولوجيا وتستند العولمة إلى مرجعيات غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصاديات الجنوب ومنها الاقتصاديات العربية ويشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي إلى تحول العالم إلي منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على بعض الآخر في كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارها ولا قيمة لسلع دون أسواق تستهلكها.
شاع استخدام هذا المصطلح بداية في مجال المال والتجارة والاقتصاد ولكنه سرعان ما تعدى هذا الإطار المحدود بالاقتصاد وليصبح الحديث عنه على أنه نظام عالمي يتضمن في شموليته مجالات المال، والتبادل، والاتصالات وتقيدها وصولا إلى مساحات السياسة، والفكر وهو ما يعنى في أبسط تعريفاته الانتقال بالشيء من المحدود إلى اللامحدود أو جعله عالميا، أو حدوده الكرة الأرضية وتعد العولمة إحدى معززات ونتائج التقنية الحديثة في وسائل الاتصال والإعلام والإعلان.
وهذا المفهوم الجديد مع بدء عمل منظمة التجارة الدولية وأثرها في التحول من الاقتصاد الوطني المنطلق إلى الاقتصاد العالمي وسوقه الموحدة ستجعل الصعب على أية دولة أن تحقق معدلات التنمية المنشودة خارج نطاق هذا السوق بل إن التوجه نحو هذا السوق وإيجاد الميزة التنافسية للصناعات الوطنية يصبح المحرك الأساسي للصادرات ومن ثم التطور الصناعي وبذلك يصبح التجديد، والتطوير، والمحافظة على الجودة من العناصر المهمة لتحقيق الميزات التنافسية الأمر الذي يوحى إلى أن نهضة التربية والتعليم ستصبح أساس التطور الاقتصادي الجديد، وبالاهتمام المتزايد خلال هذا العقد من قبل الدول المتقدمة بإصلاح نظم التربية، والتعليم لتتواكب مع المستجدات العالمية الدليل واضح على هذا التوجه ويشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على بعضه الآخر في كل من الخدمات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات ولا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها.
ويضيف الاقتصاديون أنه منذ بدء تطور، وتضخم الشركات المتعددة الجنسيات فقط تطورت العولمة اقتصاديا، ومعلوماتيا، وأدى تعمق هذا التطور إلى الإسراع بتضخم هذه الشركات بدءا من زيادة قدرتها على الاستفادة من فروق الأسعار أو نسبة الضرائب أو مستوى الأجور وانتهاء بتركيز الإنتاج في المكان الأرخص ونقله إلى الاستهلاك في المكان الأعلى على مستوى الكرة الأرضية والعولمة هي صناعة الأسواق التي تتضمن عالمية التصدير والاستيراد.
وبذلك فالعولمة في مفهومها الاقتصادي إبعاد وإقصاء المستضعفين نهائيا عن أي مشاركة في ميادين التنافس وإفساح المجال للشركات عابرة القارات لكي تفرض قوانينها وأسعارها وشروطها على أصحاب الكيانات الاقتصادية الهشة من الفقراء، والمطحونين دون أي اعتبار لإنسان والنتيجة معروفة سلفا وهي أن يبقى الضعفاء فريسة لجشع الكبار واقفين في انتظار الموت والانتحار.
فالعولمة الاقتصادية هي عملية سيادة نظام اقتصادي واحد ينطوي تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشابكة من العلاقات الاقتصادية تقوم علي أساس تبادل الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال ونتيجة لظهور الشركات المتعددة الجنسيات فقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين بلدان العالم.
وأن العولمة في جانبها الاقتصادي اتخذت شكل تيار متصاعد هادر من أجل فتح الأسواق وانفتاح كل دول العالم علي بعضها البعض وقد تنامى هذا التيار مع تزامن حركة نهوضية من أجل تحديث وتطوير بنية الإنتاج في اقتصاديات السوق المتقدمة وتصدع نظم الإنتاج في اقتصاديات دول التخطيط المركزي وتحولها إلي اقتصاد السوق وما أحدثه ذلك من تفكيك هائل وانكشاف خارجي ضخم في هذه الدول.
يقوم البعد الاقتصادي للعولمة علي مبدأ حرية التجارة الدولية الذي يعني انسياب السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو حواجز وقد عبرت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) عن هذا المبدأ خير تعبير حيث تنص أهدافها علي إقامة نظام تجارة دولية حرة يؤدي إلي رفع مستويات المعيشة في الدول المتعاقدة والاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية والعمل علي تطويرها وتنمية وتوسيع الإنتاج والمبادلات التجارية السلعية الدولية والخدمات وتشجيع الحركة الدولية لرؤوس الأموال وما يرتبط بها من زيادة الاستثمارات العالمية وسهولة الوصول إلي الأسواق ومصادر المواد الأولية وتشجيع التجارة الدولية من خلال إزالة القيود والحواجز التي تعترض طريقها وبذلك تترتب على العولمة الاقتصادية زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم.
ثانيا: العولمة السياسية:
إن الجانب السياسي للعولمة وهو جانب الحرية والديمقراطية وهو جانب دفعت من أجله شعوب العالم باختلاف نماذجها ثمن غالي من دماء أبنائها ولا تزال تدفع كل يوم ضريبة دم جديدة من أجل إحقاقها.
إن الديمقراطية الحرة لم تعد مجرد شعارات زائفة يمكن إرجاء تطبيقها أو يمكن تزويد إرادة الشعوب فيها بل أصبحت حتمية فرضية من حتميات الحياة الحرة الكريمة ومعها أخذت قلاع الظلم والطغيان والجبروت والتسلط تنهار وتدك حصونها واحدا بعد الأخر لقد أثارت العولمة الكثير من الأسئلة وأثارت كل كوامن الفكر بشأن ولادة مرحلة كونية جديدة.
وهناك من يرى أن العولمة في المنظور السياسي تعنى أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على المسرح السياسي العالمي، ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الترابط والتعاون والاندماج الدولي بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة الذي يأخذ في التقلص والتآكل تحت تأثير حاجة الدول إلى التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية، والبيئة التكنولوجية وغير ذلك مما يعنى أن السيادة لا تكون لها الأهمية نفسها من الناحية الفعلية فالعملية قد تضطر الى التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية مما ينتج منه أن حريتها في التصرف بحسب مشيئتها تصبح ناقصة ومقيدة.
إن العولمة في المنظور السياسي تعني أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد علي المسرح السياسي العالمي ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلي تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون والاندماج الدولي بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة التي يأخذ في التقلص والتآكل تحت تأثير حاجة الدول إلى التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية وغير ذلك ما يعني أن السيادة لا تكون لها الأهمية نفسها من الناحية الفعلية فالدول قد تكون ذات سيادة من الناحية القانونية ولكن من الناحية العملية قد تضطر إلى التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية مما ينتج منه أن حريتها في التصرف بحسب مشيئتها تصبح ناقصة ومقيدة.
ويقوم الجانب السياسي للعولمة على الحرية في صورها المتعددة حرية العقيدة والفكر والتعبير وحرية الانضمام إلى التنظيمات السياسية وتشكل الأحزاب والانتخاب وحرية الاختيار ومن المظاهر السياسية للعولمة سقوط النظم الديكتاتورية والشمولية والاتجاه إلى الديمقراطية والنزوع إلى التعددية السياسية وتأكيد احترام وصيانة حقوق الإنسان ويشهد العالم المعاصر تطورها تطور ديمقراطي يتجلى في تطبيقات متعددة في دول كثيرة بما فيها بعض الدول النامية ومما يلفت النظر الزيادة الملموسة في درجة المشاركة السياسية للشعوب في تعزيز مصيرها وفي ظل النظام العالمي الجديد هوى النظام الحزبي الواحد في بعض الدول التي أخذت بتعدد الأحزاب وإتاحة له حرية العمل الوطني عن طريق تعميق الديمقراطية حيث أسقطت الحواجز التي تحول دون تكوين الأحزاب السياسية ولم تعترض مسيرتها طالما أنها تعمل لصالح الوطن والمواطنين كما وفرت حرية التي شيح للمجالس النيابية وحرية الانتخاب.
ومن مظاهر العولمة السياسية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ويعتبر مبدأ التدخل لأغراض إنسانية أو التدخل الدولي الإنساني مثلا حيا لذلك الاهتمام.
كما يدخل ضمن مظاهر العولمة السياسية النمو والنشاط الملحوظ للمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تركز اهتماماتها علي قضايا ذات طابع عالمي مثل حقوق الإنسان وتحقيق السلام وتعد منظمات حقوق الإنسان ومتى طليعتها منظمة العفو الدولية مثالا ناصعا للعمل الدائب والنشاط المستمر والجهد المعنى الذي يتوخى احترام حقوق الإنسان. وترفع العولمة السياسية شعارات الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتواجه دول العالم الثلاث تحديات كبيرة تجاه هذه الشعارات الثلاثة.
وقد شهدت بعض الدول الثلاث على مدى العقود الثلاثة الأخيرة عملية الانتقال إلى التعددية السياسية بيد أنها لم تؤد إلى تغيير أساسي في طبيعة السلعة وأساليب ممارسة الحكم بسبب القيود والضوابط السياسية والقانونية والإدارية التي فرضتها النخبة الحاكمة على تلك العملية مما فرغها من مضامينها الحقيقية وعلى الرغم من وجود تعددية ضريبة في كثير من الدول النامية فإن النظام الحزبي في داخلها يفتقر إلي الفاعلية لكثرة القيود التي تعترضها النظم الحاكمة على أحزاب المعارضة وضعف التعاون والتنسيق فيما بينها فضلا عن اختصار الكثير من الأحزاب السياسية إلي القواعد الجماهيرية والأيدلوجية الواضحة والديمقراطية الداخلية كما أن النظم الحاكمة تكبل تنظيمات المجتمع المدني بكثير من القيود الأمر الذي يحد من حريتها واستقلاليتها وتتغير عملية التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث لعدة أسباب أهمها: استمرار هيمنة السلطة القضائية، وتعدد مظاهر انتهاك حقوق الإنسان.
وهناك اتجاها آخر ينادى به الإستراتيجيون من علماء السياسة يرى ضرورة فك الاشتباك بين العولمة والهيمنة إذ يرى هؤلاء أن العولمة عملية تطور تاريخي موضوعي لا نملك إلا الاستجابة إليها بينما الهيمنة وهي إيديولوجيا العولمة هي ما يجب أن نحاربها على اعتبار أن الهيمنة انتعاش لموازين القوى السياسية، والاقتصادية في العالم لصالح قطب واحد يريد أن يفرض سياسات يسير الكل في ركابها.
ثالثا: العولمة الثقافية:-
ارتبط المفهوم الثقافي للعولمة بفكرة التنميط Uniformalisation أو التوحيدUnification الثقافي العالمي علي حد التعبير التي استخدمتها لجنة اليونسكو العالمية للإعداد لمؤتمر السياسات الثقافية من أجل التنمية التي عقدت في اجتماعاتها في مدينة استكهولم عام 1998 فقد رأت اللجنة أن التنميط الثقافي يتم استغلال ثورة وشبكة الاتصالات العالمية وهيكلها الاقتصادي الإنتاجي والمتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس الأموال.
كما أن التوحيد أو التنميط الثقافي هو مرآة التطور الاقتصادي للعولمة فمن البديهي أن يتكامل البناء الثقافي للإنسانية مع البناء الاقتصادي المعلوماتي ومن هنا اتخذ المفهوم الثقافي للعولمة بعدا اقتصاديا إعلاميا ومن ثم فإن عولمة الثقافة تصبح شكلا آخر من أشكال فرض السيطرة والاحتواء والتبعية بل ربما تكون من أخطرها جميعا إلي حد ذهب معه البعض إلي القول بأن تنميط الثقافة هو الحرب العالمية الثالثة غير المعلنة بين الشعوب الأكثر نموا أو تلك الأقل نمو بشكل خاص.
لما كانت عولمة الثقافة من المفاهيم التي أصبحت شائعة الانتشار على نطاق واسع بما تحمله من مخاوف وآمال والتي يعبر عنها باستمرار من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتصريحات الكتاب والمسئولين كظاهرة حتمية يجب الاستعداد لها فقد أهتم رجال التربية بثقافة العولمة والأخذ بمفاهيم الحداثة Modernity والمواطنة Citizenship من منظور العولمة.
وتلعب الثقافة دورا مهما في حياة الإنسان، وأنها هي التي تميز بين فرد وآخر وبين مجتمع وآخر بل إن الثقافة هي التي تميز الجنس البشرى عن غيره من الأجناس؛ لأن الثقافة هي التي تؤكد الصفة الإنسانية في الجنس البشري.
و من أقدم التعريفات للثقافة هو تعريف إدوارد تايلور الذي عرف الثقافة على أنها كل مركب يشمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف وغير ذلك من الإمكانات أو العادات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضو في المجتمع ويبرز هذا التعريف العناصر اللامادية لحياة الناس في جماعة كالأخلاق والقانون والعرف الذي ينشا نتيجة للتفاعل الاجتماعي وتأخذ طابعا إلزاميا إلى جانب العنصر المادي للثقافة علاوة على العلاقات بين الناس وبين العناصر المكونة الثقافة وهناك من عرف الثقافة على أنها تعنى كل ما صنعه الإنسان في بيئته خلال تاريخه الطويل في مجتمع معين، وتشمل اللغة والعادات والقيم وآداب السلوك والأدوات والمعرفة والمستويات الاجتماعية والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية.
ونظرا لتنوع وتعدد تعريفات الثقافة بشكل يصعب حصره ركز مؤلفو كتاب نظرية الثقافة على اتجاهين واضحين في تلك التعريفات وإن كان بينهما تنافس ينظر أحدهما للثقافة على أنها تتكون من القيم والمعتقدات والمعايير ولرموز والايدولوجيات، وغيرها من المنتجات العقلية.
أما الاتجاه الآخر فيربط الثقافة بنمط الحياة الكلي لمجتمع ما والعلاقات التي تربط بين إفراده وتوجهات هؤلاء الأفراد في حياتهم واستمدوا منها ثلاثة مفاهيم تمثل الثقافة في نظرهم وهي:
1 - التجهيزات الثقافية.
2 - العلاقات الاجتماعية.
3 - أنماط وأساليب الحياة.
و يتضح أنها ظواهر، أو عناصر مرتبطة ببعضها البعض في الكل المركب للثقافة فالتجهيزات الثقافية تشمل القيم والمعتقدات المشتركة بين الناس والعلاقات الاجتماعية تشمل العلاقات الشخصية التي تربط الناس بعضهم إلى البعض الآخر.
وإزاء تحدي العولمة الثقافية لا بد للتربية خلال مؤسساتها المختلفة من القيام بمسئولياتها من خلال قيامها ببعض الواجبات الأساسية ومنها:
تدعيم الهوية الثقافية والوطنية دون إغلاق الأبواب أمام الثقافات الأخرى السعي لاستخدام اللغة العربية السليمة والبسيطة في وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري وخاصة مع البرامج التي تعامل مع الطفل والابتعاد ما أمكن عن اللهجات المحلية.
إيجاد توازن بين رسائل المؤسسات التي تعنى بالجوانب الثقافية والتعليمية ورسائلها التي تعنى بالترفيه والتسلية على إلا يتعارض المضمون الترفيهي مع القيم التي تستهدفها التنمية.
دعم القيم الدينية والروحية انطلاقاً من دور الدين في تاريخ العرب وتراثهم وحياتهم المعاصرة والتأكيد على نسق قيمي يستند إلى القيم العربية والإسلامية.
إنشاء هيئة تربوية إعلامية تنظم الكفاءات والمخلصين من التربويين والإعلاميين تسهم في التخطيط لوضع برامج تربوية وتثقيفية بعيدة المدى تستهدف مواجهة أخطار العولمة الثقافية.
تحليل ونقد الرسائل الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام وما تحمله من قيم قد لا تتفق والقيم الدينية والروحية العربية والإسلامية أو تتعارض مع سياسات التنمية والجهود الساعية لحماية الخصوصية الثقافية.
الحفاظ على التراث الثقافي وإثرائه بالربط بين الموروث الثقافي والإبداعات المعاصرة.
الفصل الثاني: الإسلام والعولمة:
المبحث الأول: موقف الإسلام من العولمة:
الإسلام منهج عالمي جاء لهداية البشرية في كافة مجالات الحياة وهو رسالة شاملة وعملية تراعي الظروف الإنسانية والظروف الموجودة بين الشعوب دون إلغاء للعالم من عاداتها وأفكارها بل تطويره والارتقاء إلى المستوى السامي الذي جاء الإسلام ليرفع البشرية إليه، ولو كانت العولمة حسب دعواها الظاهرية وأنها تسعى إلى تقارب الشعوب على أساس التعاون والسلام وإقامة العدل والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية العبادة والتعبير وغيرها من المقاصد الحسنة التي جاء بها الإسلام وتدعو إليه الفطرة السليمة لما كان هناك اختلاف من العولمة والإسلام. حيث أن الإسلام هو الرسالة السماوية الخاتمة إلى الناس جميعا، إن الإسلام يدعوا العالم إلى أن يكون أسرة واحدة تتبادل المنافع فيما بينها، ولو كانت العولمة كذلك فإنها لا تتعارض مع الإسلام والإسلام لكونه الرسالة الخاتمة ولكونه موجة للناس جميعا يدعوا إلى العالمية من خلال الإيمان بإله واحد واعتبار البشرية أسرة واحدة خلقها الله لغرض العبادة.
أما العولمة بعضها معنى القولبة ووضع الناس في نموج واحد واختصارهم على منهج واحد. أما الإسلام فراعى الفروق الفردية الموجودة بين البشر وعاملهم على هذا الأساس.
والخوف من العولمة ليس مقصور على المسلمين وإنما يشمل كثيرا من الدول بما فيها بعض الدول الغربية المشاركة في صناعة العولمة.
ويتأكد خوف المسلمين من العولمة إذا تذكرنا أن الإسلام أصبح هدفا للهجمات الغربية وحقلا خصبا لتشويه وسائل الإعلام العالمية التي ربطت بالمسلمين والإسلام كل نقيصة مثل العنف والإرهاب والأصولية بمناسبة وغير مناسبة وذلك فان الموقف الإسلامي من العولمة ينبغي أن يتم بالحذر والتعامل مع معطياتها بوعي وبصيرة.
وعلى ذلك (فإننا لو أخذنا العولمة بأحسن معانيها سنكتشف أنها تتعارض مع مفاهيم إسلامية عديدة) (فالعولمة بمظاهرها المتعددة تشكل تحديا للعالم الإسلامي في الوقت الحاضر وتنطوي على كثير من المخاطر التي تحتم التعامل معها بحذر والاستعداد لما قد ينتج عنها من آثار).
ونظرا لاعتبارات عديدة يجب الانتقاء واخذ الإيجابيات وترك السلبيات حيث أن المسلم مطالب بالبحث عن المفيد النافع وسياسة الانتقاء هذه يمكن أن تنتج على المستوى الفردي وكذلك مستوى الأمة.
فعلى مستوى الأمة (فخير حماية لها هو السعي الحثيث الجاد لكي تتعامل الدول الإسلامية في احتياجاتها البشرية والمادية بحيث لا تحتاج إلى غيرها إلا في المجالات الضرورية جدا ولابد للعالم الإسلامي من موقف تكاملي ومنهج واع في اختيار الحسنات ورفض السيئات وتقديم البديل الإسلامي الكامل الجدير بإنقاذ البشرية وأخذها للعالمية الربانية وإنقاذها من العولمة المادية من خلال نموذج يلفت الأنظار وجدير بالتطبيق والتنفيذ لتحقيق مصلحة الإنسان وربطه بخالق الكون).
وإذا جعلنا مقاربة تاريخية فإذا ما تجاوزنا الاختلاف في تعريف العولمة وصح أن نتصورها على إنها تقليل أو اختصار و -بقدر ما تيسر- إلغاء أو رفع للحدود والقيود الطبيعية (المسافات المكانية والزمانية) والبشرية (القوانين والمفاهيم والبنيات المقيدة) وصولاً إلى قدر أعلى من سرعة وحرية الانتقال والحركة والتفاعل على مستوى العالم، صح أيضاً القول بأن البشرية ظلت تعمل منذ فجر التاريخ في اتجاه يقود -ربما حتماً - إلى العولمة. فرحلة البشرية نحو تقييد المسافات المكانية والزمانية يمكن التاريخ لبدايتها ببداية اهتداء الإنسان إلى أو اختراعه وسائل النقل والانتقال بدءاً بالدواب والمراكب البحرية ومروراً بالحمام الزاجل والسيارات والطائرات والإرسال أو الاتصال الإليكتروني وانتهاء بالمراكب الفضائية والإنترنت. وبالمثل فإن رحلة البشرية نحو إلغاء القيود البشرية (الاجتماعية) في مختلف المجالات بدأت منذ وقت مبكر من تاريخ البشرية. وعلى سبيل المثال فإن توسيع الوحدة الاجتماعية / السياسية من الأسرة إلى القبيلة ومن القبيلة إلى الدولة - المدينة فالدولة والممالك والإمبراطوريات فإنشاء المنظمات الإقليمية والدولية والتي تتمتع ببعض السلطة على الأعضاء ينطوي على خطوات متصاعدة نحو العولمة السياسية من خلال إلغاء أو تخفيف حدود الدائرة أو البنية الصغرى و- كلما أمكن - دمجها في الدائرة أو البنية الأوسع. ويمكن رصد التطورات المماثلة نحو العولمة في مختلف المجالات بما فيها المجال الديني والذي يلاحظ فيه أن الديانات، سواء الأرضية أو السماوية، كانت تنحصر في دوائر صغيرة كالدائرة الشخصية والقبلية والقومية ثم تطورت إلى ديانات عالمية تبشر بحكومات عالمية وقد حققت بعضُها انتشارا عالمياً.
ويفيد التاريخ أنه بينما كانت رحلة العولمة تمر برفق ودون مقاومة تذكر في مسارها الطبيعي فإنها كثيراً ما توسلت بالقوة والعنف وواجهت الكثير من الرفض والمقاومة في مسارها البشري (الاجتماعي) .
وتؤكد المقاربة التاريخية للعولمة ثلاثة حقائق أساسية هي:
• إن العولمة ليست من صنع الغرب أو الحضارة الغربية بل هي نتاج مساهمات مُختلف الحضارات البشرية عبر التاريخ. وإذا كان من المؤكد أن تسارع عجلة العولمة مؤخراً قد تزامن مع عصر الحضارة الغربية فإن ذلك لم يكن نتيجة لمساهمات الدول الغربية فقط وإنما شاركتها في ذلك دول أخرى ليس فقط المتقدمة منها، كاليابان في أقصى الشرق، وإنما بعض الدول النامية أيضا سواء بمواردها أو بعلمائها
• تبدو العولمة في حدها الإطاري أو البنيوي سٌنة كونية لازمت التاريخ البشري منذ بدايته والأرجح أنها سُنة ماضية ليس من المتوقع أن تكف عن الاستمرار لرفض رافض أو مقاومة مقاوم.
• اختلفت المضامين التي سادت في مختلف مراحل العولمة باختلاف تصورات ومرجعيات القوى أو الحضارات الدافعة الرئيسية في المراحل المعينة.
مقاربة إسلامية:
يتحدد موقف الإسلام من مختلف وقائع وظواهر هذا الوجود تفسيراً (بيان ماهيتها) أو تقييماً (بيان الموقف العملي تجاهها) في إطار أصول دينية أهمها:
• جاء الإسلام لإصلاح البشر وتحقيق مصالحهم ومن ثم فإن المعيار الأساسي لتحديد الموقف القيمي / العملي من أي أمر هو مصلحة الإنسان، ويعبر فقهاء الإسلام عن هذه الحقيقة بقولهم حيثما كانت المصلحة كان حكم الشرع. ومع أن مصلحة المسلم تراعي بوصفه إنساناً إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون المصلحة المرعية من قبل الإسلام هي تلك المصلحة التي يتمناها المسلمون.
• إن الإطلاق لله وحده ولا يكاد يُسلم لأي شيء سواه في هذا الوجود الإطلاق خيراً أو شراً وعليه فإن الموقف التقيمي لأي أمر من منظور الإسلام يستدعي الموازنة والترجيح بين الإيجابيات والسلبيات وغالباً ما يرتبط الحكم النهائي بشروط أو أحكام ثانوية تهدف إلى تعظيم الإيجابيات والتحوط ضد السلبيات أو- بتعبير الفقهاء - جلب المصالح ودفع المفاسد.
• العقل البشري المستهدي بالأصول الدينية وأصول الفقه (القانون) الإسلامي هو المُناط به تحديد حكم كل ما لم يرد فيه حكم صريح.
وإذا ما نظرنا للعولمة والتي لم يرد فيها حكم صريح وتباينت إزاءها مواقف الكُتَّاب من المسلمين وغيرهم، في ضوء الأصول أعلاه والمقاربة التاريخية السابقة تتضح مسلمتان أساسيتان:
• ترافق العولمة إيجابيات عبارة عن فوائد أو فرص للاستفادة (فوائد محتملة) كما ترافقها سلبيات عبارة عن أضرار أو أضرار محتملة. بيد أن من الخطاء إطلاق القول بأن العولمة هي السبب الوحيد لكل ما يرافقها من إيجابيات وسلبيات.
• لا تقتصر الإيجابيات ولا السلبيات على طرف معين وإن كانت تتفاوت الحظوظ منها. وتعد طريقة تفاعل الطرف مع العولمة إحدى العوامل الأساسية في تحديد ما يليه من إيجابياتها وسلبياتها المحتملة.
وفي وضع كهذا فإن موقف الإسلام لا يكون الحكم بالحل أو الحُرمة ولا الحكم بالرفض أو القبول المطلقين وإنما يتمثل في دعوة البشر إلى التعاون لمعالجة سلبيات العولمة وتعظيم إيجابياتها. ومن الواضح أن مثل هذا التعاون يتطلب قيام حوار جاد وندي بين سائر الحضارات والأطراف الدولية المعنية، وهو ما لن يتسنى بدون أن يتسامى أصحاب الحضارات على خبراتهم التاريخية السلبية ويتحرروا، وخاصة أصحاب الحضارتين الغربية والإسلامية، من المبالغة في الخوف أو التوجس من الآخر.
المبحث الثاني: علاقة الإسلام بالعولمة:
إن موقع الإسلام في ظل هذا النظام وفي ظل ما أطلق عليه بالعولمة.
يقترن الإسلام بالإرهاب والأصولية فالحركات الإسلامية أُلصقت بها هذه تهمة الإرهاب والعنف والتطرف والسؤال هو لماذا؟
إن النظر لواقع الإسلام اليوم يتنازعه رأيان:
1- يقول غير المسلمين أن هناك مشكلة ما تتسبب في اضطراب علاقات الإسلام مع الأديان الأخرى وأن هذه المشكلة تعبر عن نفسها في سلسلة من الصراعات.
2- هو أن المسلمين يقولون أن الإسلام مستهدف وأن ثمة حرباً معلنة ضده وأن الإسلام في دفاعه عن عقيدته وفي صموده أمام سلسلة من الهجمات التي يتعرض لها يجد نفسه في حالة صراع دائم.
فالمسلمين يرون أن المشكلة هي في نظرة الآخرين للإسلام، وغير المسلمين يعتقدون بوجود المشكلة في الإسلام.
وعلى أي حال بدأ الحديث عن الإسلام باعتباره ضمن دائرة صراع الحضارات وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فبعدما انتهى العدو الأول للغرب الرأسمالي ما لبث أن وجد عدو جديداً ألا وهو الإسلام وهذا يظهر في العديد من الكتابات بل وحتى في الخطابات الرسمية وغير الرسمية ويقول هنري كيسنجر في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الدولية (بأن الجبهة الجديدة التي على الغرب مواجهتاها هي العالم العربي الإسلامي باعتبار هذا العالم هو العدو الجديد للغرب) وهذا ما أكده الأمين العام للناتو "حلف شمال الأطلسي" ويلي كلايس willy Claes الذي وصف الأصولية الإسلامية في خطاب رسمي له بأنها أعظم خطر راهن يواجه الحلف.
من خلال التصريحين السابقين يتضح لنا أن الإسلام مستهدف خاصة أن بعض الجماعات والحركات التي تدعي الإسلام تتيح للغرب استهداف الإسلام. وعلى أي حال يجب أن نلاحظ أن العالم الإسلامي يعاني العديد من المشاكل والتي لابد أن تتفاقم في ظل العولمة إذا لم يوجد حل لهذه المشاكل.
حتى أننا نجد أن الأدبيات الغربية تجعل من الإسلام عدواً لها خاصة في ظل رأي هنتغتون في "صراع الحضارات" حيث يقول (بأن النظام العالمي السابق كان يقوم على صراع بين ثلاث قوى رئيسية: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي والعالم الثالث، أما النظام العالمي الجديد نظام ما بعد الحرب الباردة فيقوم على الصراع بين ثماني حضارات "الغربية واليابانية والكنوفشسية والهندوسية والأمريكية اللاتينية والأرثذوكسية والحضارة الإسلامية والحضارة الإفريقية". وهو يرى أن حروب المستقبل سوف تجد جبهات لها في نقاط التماس بين الحضارات وخاصة مع الإسلام وكل واحدة من هذه الحضارات على حده وهذه النقاط كما يراها: (المواجهة بين الإسلام والغرب من خلال الصراع بين البوسنة وكل من كرواتيا وسلوفينيا. المواجهة بين الإسلام والأرثوذكسية من خلال الصراع بين البوسنة وصربيا وتركيا واليونان وبلغاريا. المواجهة بين الإسلام والهندوسية من خلال الصراع الهندي الباكستاني). بمعنى أن الغرب وضع الإسلام في موضع العدو والمواجهة وفي الحقيقة ازداد عجبي بعدما قرأت كتاب (أحجار على رقعة الشطرنج) حيث يقول مؤلفه أن الاتحاد السوفيتي سينهار وبعدها ستبحث الرأسمالية عن عدو لها وسيكون هو الإسلام، والذي سيعمل على محاربته هو الصهيونية، عبر دولتها إسرائيل.
والغريب أن هذا الكتاب تم تأليفه عام 1950، وهذا يعني أنه جاء بعد قيام إسرائيل بعامين فقط، وأنه جاء ليتحدث عن سقوط الاتحاد السوفيتي قبل حوالي أربعين عاماً، ولنتذكر أن الاتحاد السوفيتي عام 1950 كان قلعة عسكرية وعلمية دخل في حرب النجوم مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفوق عليها في مرحلة من المراحل، فكيف استطاع الكاتب في ظل هذه المعطيات أن يتوقع كل ذلك؟!.
اعتقد فعلاً أن الإسلام حقاً في مواجهة الغرب، والعولمة هي الصيغة المطروحة حالياً.
وعلى أي حال، إن الإسلام كدين جاء يحمل طابعاً عالمياً على خلاف اليهودية التي جاءت مقتصرة على بني إسرائيل، جاء الإسلام كرسالة لبني البشر أجمعين قال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: 28].
فالإسلام في كثير من تعاليمه وفي الكثير من تطبيقاته وفي الكثير من ممارسات الرسول الكريم دلالة على الطابع العالمي: ((لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى)).
هذا يعني أن الإسلام له طابع عالمي وليس مُعَولماً بمعنى أنه Universalimوليس Globalization حيث أن الإسلام وجهت له ضربات تتخذ شكلاً عالمياً معولماً:
1- وذلك بضرب قوات التحالف الدولي للعراق على إثر ما درج على تسميته الآن بالحالة العراقية الكويتية.
2- محاولة طبع المنطقة العربية "الإسلامية" بالطابع الشرق أوسطي.
فخطوات عولمة العالم العربي بدت متسارعة جداً وذات هدف لا يستهان به هو عولمة المنطقة العربية لإبعادها وسلخها عن أي محاولة لأسلمتها. فبعد أن خرج العرب منهكين من أثار التحالف الدولي المعولم على العراق طُلب منهم للسلام في مدريد.
ومما سبق نخلص إلى أن الإسلام شيء والعولمة شيء آخر وفي هذا رد على من يدعي ترابطهما، لكن هذا لا ينفي أبداً كون الإسلام دين عالمياً لكنه يبقى في الحقيقة موقع وهدف للمواجهة في ظل النظام العالمي الجديد.
فبعد نهاية الحرب الباردة أصبح هناك العديد من التنظيرات حول شكل العالم الجديد وبزت جملة من السيناريوهات والتوقعات تطرح أشكالاً متعددة مثل، فكرة صعود قطب آخر غير الولايات المتحدة، وتحول النظام إلى ثنائي القطبية، وأحياناً يتطرق الحديث إلى استحكام قطب واحد تمثله الولايات المتحدة، بينما هناك تصور ثالث يشير إلى التعددية القطبية بحيث تشارك فيه أطراف أخرى مثل أوروبا الموحدة والهند والصين. (ومن العجيب أن هذه الاحتمالات التي تشير إلى قوى صاعدة لا تتضمن وجود أي دولة إسلامية كدولة رائدة فإذا كان هناك وفق التصور الذي يؤكد تحكم قطب واحد مهيمن على العالم، فهل يصبح كل العالم بذلك "دار حرب"؟).
ومن جهة أخرى، للعولمة العديد من التجليات السياسية والتي تتركز في رفع شعارات الديمقراطية والتعددية الفكرية واحترام حقوق الإنسان.
هنا الإسلام لا يتعارض مع حقوق الإنسان، وفي الكثير من نصوصه ما يؤكد ذلك ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13] . إلا أن الإسلام لا يمكن أن ينسجم مع مصطلح الديمقراطية بالمفهوم الغربي، وهذا لا يعني أن الإسلام ديكتاتوري لكن الإسلام له خصوصيته فلا يمكن تأطيره وقولبته بالقلب وإطار معين وإلا كان هذا تقزيماً له.
فالإسلام شيء والديمقراطية شيء آخر لأن الأخيرة تقوم على العلمانية والحرية التي لا سقف لها.
أما الإسلام يؤمن بالحرية المنسجمة مع حدود الشرع، ولا علمانية في الإسلام فالسلطة الدينية هي الأساس وحتى أن السلطة السياسية تُعد مكسباً من مكاسب السلطة الدينية، لذلك الإسلام شيء والعولمة شيء آخر. وإن كان الإسلام في بعض جوانبه يلتقي مع العولمة مثلاً في حقوق الإنسان، إلا أن هذا الالتقاء لا يعبر عنه بالعولمة وإنما بالعالمية.
المبحث الثالث: مخاطر العولمة على الإسلام:
لقد ذكرنا سابقاً أن الإسلام يحمل صورة تم تشويهها اليوم في العالم الغربي حيث أن صورة الإسلام في الغرب تمثل صورة الإرهاب والتطرف والكثير من العنف إزاء هذه الصورة المشوهة يعاني الإسلام والشعوب الإسلامية العديد من المشكلات والتي بدورها تجعل موقف هذه الشعوب ضعيفاً في مواجهة العولمة خاصة إذا ما علمنا أن أبرز مواقع الجوع الكبرى تقع في العالم الإسلامي، فمن أصل 200 مليون شخص جائع في العالم هناك 173 مليون منهم من المسلمين موزعين على النحو التالي:
70 مليون جائع في الهند.
12 مليون جائع في الصين.
50 مليون في آسيا الجنوبية.
26 مليون جائع في أفريقيا السوداء.
15 مليون جائع في الشرق الأوسط والشمال الإفريقي.
ومن جهة أخرى العالم الإسلامي يعاني من ضعف الإنتاج فمثلاً مدينة واحدة في ألمانيا دوسلدروف يقدر ناتجها المحلي 1.8 مليار دولار ويقدر عدد سكانها ب 2 مليون نسمة، وهذا الناتج المحلي يعادل تماماً الناتج القومي لأكبر دولة إسلامية سكانياً وهي اندونيسيا التي تضم أكثر من 200 مليون نسمة. هذا يعني أن العالم الإسلامي يعاني من العديد من المشاكل ولنتذكر أن خلاصة الفصل السابق من البحث أن الإسلام والعولمة كلاهما في مواجهة والسؤال هنا:
هل يستطيع الإسلام والدولة الإسلامية مواجهة العولمة؟ وكيف ستتعامل هذه الدول مع الإسلام ومع العولمة في وقت واحد؟
وعلى أي حال يتضح لنا في هذا البحث أن الإسلام كحضارة جاء في مواجهة الحضارة الغربية والتي تتمثل بالعولمة نجد أن الإسلام يتعرض للكثير من التحديات والمصاعب فالعولمة كظاهرة حضارية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.
تواجه الإسلام كحضارة وكأفراد إذ أن هناك محاولات الغزو الثقافي عبر استغلال الجامعات والمعاهد فمثلاً الجامعة الأمريكية في القاهرة طرحت الاستبيان التالي على أحد الطلبة الراغبين في الدراسة للحصول على درجة الماجستير:
• ما رأيك في إذاعة أذان الصلاة في الإذاعة والتلفزيون؟
• هل توافق على إذاعة بعض الأحاديث النبوية عقب الآذان؟
• ماذا نسمي المقاتلين في الشيشان؟ هل هم مناضلون أم إرهابيون؟
في الحقيقة إني أرى أن مثل هذه الأسئلة تحاول أن تضلل الفرد المسلم وتجعله يقع في دائرة الشك ويبتعد عن الإسلام ديناً وحضارة ليقترب أكثر نحو العولمة والحضارة الغربية.
وتبرز خطورة الغزو الثقافي للحضارة الإسلامية في أن أبناء هذه الحضارة لا يقرؤون إذا ما قارنهم بأبناء الحضارة الغربية، كما أن أبناء الحضارة الإسلامية يتلقون الأبناء والمعارف ولا يصدرونها للعالم بعكس أبناء الحضارة الإسلامية في العصور السابقة الذين تتلمذ الغرب على أيديهم أما اليوم فنحن ننتظر أن يأتي الخبر وتأتي المعلومة إلينا ولا نقوم بصنعها.
وبهذا يقول الدكتور السيد يسين "إن الخصوصية الثقافية للمسلمين والعرب مهددة على اعتبارات المشكلة التي يثيرها الباحثين في العالم الثالث والذي يعد العالم الإسلامي من ضمنه هي أن تدفق الرسائل الإعلامية والثقافية يأتي من المراكز الرأسمالية الإعلامية بكل قوتها وقدراتها التكنولوجية ويصب في دول الأطراف كمجتمعات والتي تصبح في الواقع مجرد مستقبله لهذه الرسائل الإعلامية بكل ما فيها من قيم وهي في الغالب قيم سلبية مدمرة".
وإذا نظرنا لسلبيات العولمة اقتصادياً فإننا نجد أن إحدى آليات العولمة وهي التكنولوجيا قد أدت إلى البطالة وبالتالي أصبح عندنا حوالي مليار عاطل عن العمل في العالم منهم 15% من الدول العربية الإسلامية.
وفي الحقيقة إن مخاطر العولمة ستزداد في ظل المجتمعات التي تعاني من الأمية والجهل فنسبة الأمية نسبة لا يستهان بها في العالم الإسلامي ففي موريتانيا حوالي 62% والسودان 53% وهذا يعني أن هذه المجتمعات غير مؤهلة لمواجهة النظام العالمي الجديد.
ولا يعد بعيداً عن الموضع إصدار أمريكا لقائمة الدول الداعمة للإرهاب والتي على رأسها سوريا، السودان، ليبيا، وغيرها من الدول العربية الإسلامية. وغير بعيد عن ذلك أيضاً ما أصدره مجلس العموم البريطاني في شهر آذار 2001 من قانون ملاحقة المنظمات والحركات الإسلامية التي وسمها بالإرهاب والأصولية.
ويجب أن نلاحظ أن الدول الإسلامية تواجه العديد من التحديات أمام العولمة لكونها دولاً وليس لكونها تمثل حضارة الإسلام، وخاصة أن هذه التحديات تواجه منظومة دول العالم الثالث التي تقع ضمنها، إضافة إلى تحديات أخرى أهمها:
1- تحويل الاستثمار إلى مناطق العمالة الرخيصة، وهذا ما يؤدي إلى إغلاق المصانع المحلية وانتشار البطالة.
2- سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على مقدرات هذه الدول.
3- مساهمة تكنولوجيا المعلومات في ازدياد الهوة بين العالم الصناعي المتقدم والنامي الفقير إلى درجة التصدع الكامل لبنية المجتمع الإنساني.
4- تخوف الدول النامية والأمم ذات الحضارات العريقة من ضياع هويتها الحضارية والثقافية وسيطرة نسق قيمي واحد من الحضارة الغربية بكل ما فيها من مثالب وإيجابيات.
ويزاد أثر هذه التحديات على الفرد المسلم بصورة عامة والعربي بصورة خاصة وذلك لأنه يعيش في ظل دول قطرية جعلت الانتماء إلى الوطن يحل محل الانتماء للأمة، ويستوعب في الوقت نفسه الانتماء العصبوي، فأدى ذلك إلى خلق ما يعرف بإنسان (مأزوم الهوية).
فازداد "تشرنق" الفرد داخل عصبيته أو مذهبيته، مما أدى إلى عدم قدرته على الاندماج في مؤسسات الدولة، كما ازداد ضعف مشاعر الانتماء للأمة وذلك بسبب انقطاع التواصل العضوي الحر بين أجزاء الأمة مع وجود ثقافة قطرية تحاول "قومنة" الدولة وترسيخها.
لقد نجحت الدولة القُطرية منذ نشأتها وحتى الآن أن تثبت نفسها في مواجهة فكرة الدولة القومية ولكنها ضلت عالة على إرث الأمة ولم تستطع أن تؤسس هوية خاصة بها تجعل الفرد يحس بأنها تعبر عن خصوصية جماعته فظل يشعر بأن محددات هويته الثقافية والحضارية تتجاوز حدود هذه الدولة بينما انتماؤه الاجتماعي يقصر عن تلك الحدود وبالتالي وجد الفرد المسلم والعربي نفسه إنساناً مأزوماً في هويته وليس ذلك فقط بل يواجه عصر العولمة.
وفي النهاية أقول أن الحضارة الإسلامية تقبل بالحوار والجدل المنطقي ففيها من المرونة ما يجعلها قابلة للانفتاح على ثقافات العالم خاصة إذا كان التحاور يقوم على حرية التواصل والاحترام بين الثقافات العالمية، وأخطر ما يواجه القائمين على استنهاض الثقافة العربية الشعور بالدنيوية والاستسلام التبعي لمنتج الثقافة الغيرية والرضى بأن نكون مستهلكين لا منتجين وفاعلين في صناعة ثقافتنا ولو لم يكن للعولمة من أثر على الثقافة العربية الإسلامية إلا تحريك وإيقاظ الوعي الإسلامي فهذا يعد أمر هام.
وفي نهاية هذا الباب يجب أن أذكر وللأمانة العلمية أن هناك من يفرق بين نظرة الأوروبيين ونظرة الأمريكيين له ومنهم عبد الإله بلقزيز (الأوروبيون يهتموا كثيراً ببناء نظرة ثقافية وموقف أيديولوجي من الإسلام تحت وطأة الشعور بالمغايرة الثقافية وبمركزية المرجعية الحضارية الغربية فعداء مثقفيهم وسياسيّهم للإسلام يتغذى من هذه الخلفية الثقافية والشعور بالأنا الحضاري والتفوق الثقافي، بل أن هذا العداء ليس بمستغرب من ثقافات أنتجتها ثورات عقلية مريرة ضد الكنيسة.
الخاتمة والنتائج:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآل بيته وصحابته الطيبين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد:
فقد فرغت من كتابة هذا البحث الذي توصلت فيه إلى النتائج الآتية:
1- تمثل العولمة إحدى الظواهر المعاصرة والتي تهدف إلى صياغة وأساليب خاصة.
2- عولمة الأنشطة الإنتاجية وتحويل البلدان إلى أجزاء إنتاجية.
3- هيمنتها على الأنشطة المالية والاستثمارية وتطورها بشكل سريع.
4- لها أبعاد وآثار مما أضعفت الدول الإسلامية والتي تمثل أحد هموم العالم الإسلامي.
5- أولويتها وواقعيتها على جميع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية والتي تشكل تحديا على العالم الإسلامي.
المصادر والمراجع:
(1) أسامة الخولي، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1998.
(2) إسلام كريموف أوزبكستان على طريق الإصلاحات الاقتصادية (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر) 1996إسلام كريموف أوزبكستان على عتبة القرن الحادي والعشرين (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 1997).
(3) محاضرة توماس فريدمان في المجلس المصري للشئون الخارجية الأخبار 7 فبراير سنة 2000.
(4) عبد الباري الدرة، العولمة والهوية، أوراق المؤتمر العالمي الرابع لكلية الآداب، جامعة فيلادلفيا، ط1،1999، صفحة 61.
(5) سيار الجميل، العولمة والمستقبل إستراتيجية تفكير من أجل العرب والمسلمين في القرن الحادي والعشرين، عمان، الأهلية للنشر، ط، 2000.
(6) صالح السنوسي، العولمة والهوية، أوراق المؤتمر العالمي الرابع.
(7) د. مانع بن حماد الجهني - العولمة وأثرها على العالم الإسلامي - بحث مقدم للاجتماع الثاني للجنة الخبراء في المنعقد في مالي للفترة (14-15-1419هـ ).
(8) موقع منبر التربية مقال للباحث: علي عبده علي الألمعي.
(9) د. السيد يسين، العولمة والطريق الثالث، ميريت للنشر، القاهرة، 199.
(10) http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-2181.htm.
(11) http://al3loom.com/?p=641.
(12) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79426.
(13) http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220782&eid=306.
(14) - Samuel Kim، - East Asia and Globalization:- Challenges and Responses -، Asian Perspectives، 23 (4)-، 1999، pp.
(15) http://muntada.islamtoday.net/t46232.html.
(16) http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php
