الحكامة

 

الحكامة: التعريف، التطور، والأسس

تقديم:

يعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم الموضوعاتية التي لا زال النقاش والحوار حولها مفتوحا بالنسبة للمجتمعات النامية، لكونه مازال ملفوفا بكثير من الغموض من حيث ميلاده ونشأته. إن الإشكال لدى أطروحة الحكامة إنما هو كامن في فشل سبل العمل والتنسيق التي كانت الدول قائمة عليها إلى حين عهد قريب، مستبعدة في ذلك “مجهودات” القطاع الخاص ومساهمات مكونات المجتمع المدني وطموح الأفراد والجماعات في شتى أشكال تكتلاتهم المحلية أو الجهوية أو ذات الخلفيات المختلفة الأخرى. فما هي إذن العراقيل التي تحول دون التطبيق الفعلي لآلية الحكامة في الإعداد والتهيئة؟ الإجابة عن هذه الإشكالية ستمكن، إلى جانب إبراز دور الحكامة في إنجاح عمليات التدبير، من تحديد أهم الشروط الموضوعية والكفاءات القانونية والمؤسساتية اللازم توفرها لتحقيق أهداف التدبير الرشيد.

الباب الأول: تعريف الحكامة وتطور مفهومها

الفصل الأول: تعريف الحكامة

الحكامة هي أولا وقبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده. ومفهوم استعجالي تبناه المنتظم الدولي لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستواه المعيشي وتعتبر آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين. بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة ومدخلا أساسيا للوصول إلى حالة التنمية البشرية المستدامة.

الفصل الثاني: تطور مفهوم الحكامة

يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي أحدثت ثورة على المستوى البيداغوجي لعلاقتها بكافة التخصصات. وإذا حاولنا التأصيل له نجد أن كلا من المدرستين الفرنسية والإنجلوساكسونية تنسبانه إليهما. إلا أنه من المؤكد أنه ظهر في القرن الـ18، ولم يتم تداوله إلا في أواخر القرن 19 مع ظهور المقاولة الصناعية نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي. وتم تداوله في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث استعمل لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989.

الباب الثاني: أسس ومعايير وشروط الحكامة الجيدة

الفصل الأول: أسس ومعايير الحكامة الرشيدة

هناك عدة معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تشمل الدولة ومؤسساتها والإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين كناشطين اجتماعيين.

معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

• المشاركة: حق المواطنين في الترشيح والتصويت وإبداء الرأي ديمقراطيا في البرامج والسياسات والقرارات.
• حكم القانون: القانون هو المرجعية وسيادته على الجميع بدون استثناء.
• الشفافية: توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع عليها.
• حسن الاستجابة: قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع بدون استثناء.
• التوافق: القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة للوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.
• المحاسبة: محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة.
• الرؤية الاستراتيجية: رؤية منطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية تهدف إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع.

الفصل الثاني: شروط الحكامة الجيدة

من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

الفصل الثالث: عوائق تطبيق “الحكامة الجيدة والرشيدة”

• عوائق مؤسساتية: غموض بين المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية.
• عوائق علائقية: عدم التكافؤ وضعف العلاقات بين إدارات الدولة والجماعات المحلية.
• عوائق اجتماعية وسياسية: طريقة اختيار الموظفين السياسيين للجماعات المحلية.
• عراقيل منهجية: الانحرافات السياسية المسجلة لدى الهيئات التمثيلية.

الباب الثالث: بعض المفاهيم أو المصطلحات المتداولة

الفصل الأول: الحكامة والديموقراطية

لا تكتفي موضوعة الحكامة بالمطالبة بالتسيير الجيد والتدبير السليم للشؤون العامة، بل وتذهب إلى مستوى إلحاحها على ضرورة تعضيد ذلك بـ"جرعات" في الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

الفصل الثاني: الحكامة والتنمية البشرية

مبادرة التنمية البشرية جاءت لتضع هذا المفهوم في سياقاته السياسية الجديدة منذ أن نادت به الأمم المتحدة. التنمية البشرية تضع الأسس لتأهيل إنسان الألفية الثالثة، باعتبار أن هذا الأخير يبقى هو الثروة الحقيقية لأي بلد.

الخاتمة

الإعداد والتنمية والتهيئة كلها مفاهيم تقنية تصب في ضرورة التنظيم وحسن التسيير حسب إمكانات ثقافية واجتماعية واقتصادية وإيكولوجية، وتهدف إجرائيا وعمليا إلى إزالة الحدود بين المستويات وإلى العدالة في توزيع مدخلات ومخرجات التنمية المستدامة.

المراجع

Ouvrages:

• أحمد محمد قاسمي،(2001) التنظيم الجهوي كأداة للتنمية. بين مشاكل الواقع ومتطلبات المستقبل.
• محمد حركات، إصلاح الموازنة والحكامة المالية في المغرب العربي تأليف جماعي/ الناشر: المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية- الرباط 2008.
• رشيد لبكر، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، منشورات عكاظ، الرباط، 2002.
• مليكة الصروخ، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة السادسة، 2006.
• زهير لخيار، “المجتمع المدني والحكامة: نحو تقوية القدرة التفاوضية للعمل الجمعوي”، ضمن مجلة مسالك، العدد 08، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبضاء، 2008.
• محمد زين الدين، “الحكامة: مقاربة إبستمولوجية في المفهوم والسياق”، ضمن مجلة مسالك، العدد 08، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2008.
• Pierre TEISSERENC, les politiques de développement local, collection collectivités territoriales, ECONOMICA, édition, 2002.
• Riadh ZGHAL, ” Du gouvernement à la gouvernance : nouveaux défis lancés à l’Etat” in revue marocaine d’audit et de développement, n° 19, décembre 2004.
• Abdelkader DJEFLAT, “gouvernance et coopération décentralisée : quelles perspectives pour l’économie de la connaissance ? “, in revue marocaine d’audit et de développement, n° 19, décembre 2004.
• Mohamed ECHKOUNDI, “De la gouvernance à la gouvernance locale : quels avantages pour le développement local ? “, in revue marocaine d’audit et de développement, n° 19, décembre 2004.