تعريف الحكامة الجيدة

مفهوم الحكامة الجيدة

عديدة هي المصطلحات الرائجة في أيامنا هذه، غير أنه كثيرا ما يرافق هذا الرواج التباس في معرفة حقيقتها بسبب الاستعمال المدلس لها. ومن هذه المصطلحات مصطلح "الحكامة" أو "حسن التدبير" كما يطلق عليه البعض، من باب تسمية الكل بالجزء . في هذه السطور، نقف عند دلالة هذا المصطلح في علاقته بتدبير مشاريع التنمية البشرية على اعتبار أن السبب الأساسي في ميلاده راجع لفشل مخططات التنمية في دول الجنوب في تحقيق الأهداف المسطرة.

أولا: مفهوم الحكامة الجيدة

مصطلح الحكامة هو إحدى الترجمات المعتمدة للعبارة " bonne gouvernance " إذ أن البعض يستعمل للدلالة على نفس المفهوم مصطلح "حسن التدبير " أو "القيادية الجيدة" . و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه "نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا و خارجيا. و"ترتكز موضوعة الحكامة، في منطوقها كما في فلسفتها،على ثلاثة تحديدات مركزية تضبط لها المحتوى والمضمون وترسم لها الفضاء والأبعاد:

1. فهي تتوخى، بداية، مقاربة التطورات والتحولات التي تطاول المنظمات العمومية المشاع أنها تمر بمرحلة أزمة في المشروعية، وتطاول أيضا ولربما بالقدر ذاته، المنظمات الخاصة المهووسة دائما بقضايا التنظيم الداخلي (اليومي كما الاستراتيجي) والخاضعة باستمرار لسلطان التسيير والتدبير وما سواهما.

2. وهي تطمح، ثانية، إلى ترجمة أشكال التنظيم الجديدة المحلي منها كما الدولتي كما الدولي كما الكوني سواء بسواء...إما في أفق البحث عن ترابطات بين مختلف المستويات المجالية القائمة أو بجهة خلق تراتبية جديدة بين شتى ضروب التقاطع الناظمة لطبيعة الصراعات والمصالح المستفحلة في ظل العولمة وانفتاح المجالات.

3. وهي تتغيأ، فضلا عن كل هذا وذاك، إقامة منظومة وصفية وتحليلية(....) يكون من شأنها البناء " لوصفات" قابلة للتطبيق بهذه الجهة من العالم أو تلك...من قبيل مفهوم "الحكامة الجيدة" التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية ولا تتوانى في الدفع بها والدفاع عنها في الزمن كما في المكان.و يشمل مفهوم" الحكامة" خاصة إذا قرنت بوصف "الجيدة" عدة عناصر أساسية يمكن إجمالها في: الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين ومسؤوليات المسيرين. وينبني على أركان ثمانية هي كما يلي:الرؤية الإستراتيجية: أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية,المشاركة بمعنى حق "الكل" في التأثير "الديمقراطي" في صناعة القرارات ووضع البرامج والسياسات. والمشاركة تتطلب توفر الأطر والوضعيات الضامنة لحرية تشكيل التشكيلات واللوبيات وحرية التعبير والحريات العامة وترسيخ الشرعية الشفافية وتعني توفير المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع ( وليس فقط المسؤولين) للإطلاع عليها بما يساعدهم على المساهمة في اتخاذ القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد.

المحاسبة والمسؤولية أي ضرورة تحديد الالتزامات والواجبات بدقة وإرساء القواعد الكفيلة بعدم إخلال أي بمهامه.الفعالية والمقصود بها:القدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد المشتركة.

التوافق ويعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامةحسن الاستجابة بمعنى قدرة المؤسسات و الآليات التي يتم إرساءها على خدمة الجميع بدون استثناء وتمكين الكل من الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين الأوضاع.

حسن التدبير أي استثمار الموارد المالية والمادية المتاحة بشكل عقلاني أو هو إنجاز الأهداف بأقل تكلفة ممكنة.

ثانيا: مفهوم التنمية البشرية:

ينبني مفهوم التنمية البشرية في أدبيات الهيئات الأممية المختصة على أن الناس هم الثروة الحقيقية للأمم. وأن الهدف الأساسي للتنمية هو إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلاقة وعملية توسيع نطاق خيارات جميع الناس في المجتمع في جميع ميادين سعيهم بتمكينهم من القدرات والفعاليات الأساسية وإتاحتهم الفرص لإعمالها. إنها معادلة يتكون طرفها الأيمن من القدرات الإنسانية ويتكون طرفها الأيسر من الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الممكنة للإنسان من إعمال قدراته الإنسانية. وليست مجرد تنمية موارد بشرية أو وفاء بالاحتياجات الأساسية للناس لذا ينبغي أن ترتكز أية عملية تنموية على خمسة محاورة أساسية هي:التمكين بمعنى توسيع القدرات والخيارات بما يزيد من القدرة على ممارستها بحرية و يتيح المزيد من فرص المشاركة في صناعة القرارات.

التعاون إذ ينبغي أن تهتم التنمية البشرية بالتفاعل بين الناس في العمل وداخل المجتمع اعتبارا لأهمية الشعور بالانتماء وبوجود هدف ومعنى للحياة.

الإنصاف وكمثال على ذلك، في موضوع التربية باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان كفلته كل الشرائع والقوانين، يجب أن يضمن النظام التعليمي للجميع حق الالتحاق به على وجه المساواة.الاستدامة بمعنى العمل على تلبية حاجيات الجيل الحالي دونما مساس بحق الأجيال المقبلة في ممارسة قدراتهم الأساسية.

الأمن وهو مفهوم شامل يغطي كل المجالات من التحرر من المرض ومن القمع، والحماية من التقلبات الضارة المفاجئة وغير ذلك مما يؤثر على حياة الناس أو يحد من قدرتهم على التنقل بين الخيارات.

ماذا يعني مشروع للتنمية ثالثا: البشرية؟

مشروع التنمية البشرية وفق ما سبق تعريف التنمية البشرية أعلاه هو سلسلة من الأنشطة والأعمال، مرتبة بشكل متجانس، ومتكامل، محددة في الزمان والمكان، بقصد الوصول إلى نتائج وأهداف من شأنها تمكين جميع الناس في المجتمع وتوسيع نطاق خياراتهم، من خلال توظيف واستثمار مجموعة من الوسائل المادية والبشرية بكيفية تضمن تعاون الجميع ولا تنتهك حقوق الأجيال المقبلة.

رابعا: كيف نحقق الحكامة في تدبير مشروع للتنمية البشرية؟

تحقيق مفهوم الحكامة يعني تفعيل عناصر التي يرتكز علبها والتي سبق تفصيلها أعلاه وفي ما يلي توضيح كيف يمكن أن تتجلى هذه المرتكزات في تدبير مشاريع التنمية:

الرؤية الإستراتيجية يجب أن يستهدف أي مشروع للتنمية تمكين جميع الناس في المجتمع وتوسيع نطاق خياراتهم.

المشاركة يتعين أن يشارك في بلورة المشروع مختلف مكونات المجتمع ولتحقيق هذا الركن يمكن اعتماد المقاربة التشاركية في طوري التحليل والتخطيط.

الشفافية والسلاسة في تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين ضمانة ضرورية للتشخيص السليم وللتخطيط العلمي والتقييم الدقيق.

المحاسبة: المشروع في المحصلة عبارة عن توافق وتبادل للالتزامات من أجل تحقيق نتائج وأهداف مشتركة وأي إخلال بأي من هذه الالتزامات سيضر بمجمل المشروع لذا يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التعهدات

الفعالية: فعالية المشروع رهينة بدرجة مساهمة النتائج المتوقعة منه في تمكين الناس من القدرات الأساسية وتوسيع نطاق خياراتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها.

التوافق:توافق المعنيين دعامة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي وهو نتيجة طبيعية للمشاركة الفعلية في التشخيص والتخطيط و التنفيذ.

حسن الاستجابة فالمشروع التنموي الذي بني على تشخيص دقيق وتخطيط علمي إنما يبلور من أجل الاستجابة لوضع غير سليم يستهدف تصحيحه.حسن التدبير فالموارد المالية والمادية الأخرى والبشرية التي يتم استثمارها في أي مشروع تنموي هي موارد مشتركة بين أفراد المجتمع من الأجيال الحالية من جهة وبين الأجيال التي ستأتي وفق قدر الله من جهة ثانية والعالمين من جهة ثالثة لذا يتعين استحضار حقوق كل هؤلاء عند التخطيط لاستثمارها ونفس الكلام يسري على ما يترتب عن استغلال هذه

الموارد من آثار بيئية وغيرها.